.jpg)
جرم شناسان و روانشناسان عواملی مانند شکست در عشق یا عدم کامیابی در عشق، دشمنی و یا کینه‌های درونی قدیمی، اختلافات خانوادگی، انگیزه‌های ناموسی و تسویه حساب‌های شخصی را در رخ دادن جرم اسیدپاشی در سطح جامعه باز شمرده‌اند.
روزانه هزاران اتفاق در کشورمان و در دنیا می‌افتد که از برخی می‌توان به سادگی گذشت ولی برخی از آنها موج گسترده‌ای در جامعه درونی و بیرونی علیه کشورمان ایجاد می‌کند که چشم بستن روی آنها امکان‌پذیر نیست و حتما باید آنها ریشه‌یابی شوند و با آنها برخورد قاطع و صحیح صورت بگیرد.
از جمله مسائلی که به تازگی رخ داده و بسیار حائز اهمیت است مساله اسیدپاشی و گزارش احمد شهید علیه جمهوری اسلامی ایران است.
در این زمینه و چند موضوع جدید الوقوع دیگر با یکی از حقوقدانان به گفت‌وگو نشسته‌ایم و این مسائل را از جنبه حقوقی بررسی کرده‌ایم.
در قسمت اول این گفت‌وگو به موضوع اسیدپاشی و رویکرد قانونی آن می‌پردازیم.
فرهاد شهبازوار درباره قانون اسیدپاشی گفت: مطابق با قانون پاشیدن هر نوع ماده شیمیایی یا اسیدی یا اسید سولفوریک به روی اعضای بدن شخصی را اسیدپاشی می‌گویند.
وی افزود: اسیدپاشی در زمره جرائم خشن و جرائمی است که مرتکب آن تمامیت جسمانی مجنی‌علیه را دچار نقص و آسیب می‌کند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: جرم شناسان و روانشناسان عواملی من جمله شکست در عشق یا عدم کامیابی در عشق، دشمنی و یا کینه های درونی قدیمی، اختلافات خانوادگی، انگیزه‌های ناموسی و تسویه حساب‌های شخصی را در رخ دادن این جرم در سطح جامعه باز شمرده‌اند.
شهبازوار بیان داشت: در مورد اتفاقات حادث شده در شهر اصفهان به نظر می‌رسد تا زمان دستگیری متهم یا متهمین اصلی هرگونه اظهار نظری راجع به بیان انگیزه‌های این کار نوعی پیش داوری محسوب که سبب غبارآلود شدن فضای امنیت روانی و اجتماعی و قضایی جامعه گردیده و پدیده‌ای به نام عدم احساس امنیت در بین افراد جامعه را به وجود می‌آورد.
وی تصریح کرد: ولیکن با اقدامات انجام گرفته شده توسط مسئولین ذی ربط از همان روزهای اول واقع شده حادثه می‌توان به عزم جدی مقامات انتظامی و قضایی برای برخورد قاطع با اینگونه جرائم و وقایع امیدوار بود.
شهبازوار گفت: دستور اخیر ریاست محترم قوه‌قضاییه به معاون اول خود برای حضور در استان اصفهان در اسرع وقت و بررسی مجدانه موضوع و دستورات اکید به نیروهای انتظامی و دادگستری و تشکیل شورای امنیت کشور و شورای تامین استان اصفهان برای بررسی تخصصی و فنی و امکانات پشتیبانی سریعتر و دستور ریاست جمهوری به سه وزارتخانه برای پیگیری موضوع و تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی مجلس برای پیگیری قاطعانه موضوع را می‌توان به برداشتن گام‌های سریع برای رد هرگونه شائبه احتمالی و جلوگیری از بروز ناامنی ترسیم و قلمداد کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه نیروهای انتظامی و امنیتی ما همواره در سخت‌ترین موارد پیش آمده به بهترین شکل مطلوب کارایی و قدرت خود را به نمایش گذارده‌اند ولیکن آنچه به نظر می‌رسد مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری و خبرگزاری‌های فضای مجازی باید از بیان حرف‌ها و گمانه زنی‌های شتابزده و بی‌مورد که ثمره‌ای جز به مخاطره افتادن امنیت روانی جامعه ندارند اجتناب و خودداری ورزند و افکار عمومی مردم جامعه را مدیریت نمایند.
این حقوقدان اظهار داشت: حادث شدن اتفاقاتی نظیر تیراندازی و گرونگان گیری‌های مختلف در جوامع اروپایی و مخصوصا آمریکایی ادعای دولتمردان آنان را در تامین امنیت شهروندانشان به بوته نقد کشیده است.
